تبلیغات
ثبت نام - مطالب مرداد 1397

ثبت نام

یکشنبه 28 مرداد 1397


    آشنایی با منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی

بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده ی حراست شده ی بندری و غیر بندری است  که از  شمول برخی مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی ، بخشودگی سود و عوارض گمرکی و عدم وجود تشریفات زاید ارزی و اداری و همچنین سهولت و تسریع فرایندهای واردات و صادرات با جذب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال فناوری  به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.
ایجاد یک منطقه آزاد، امتیازات ویژه ای را می تواند به همراه داشته باشد.از جمله ی این امتیازات می توان به ایجاد فرصت های اشتغال در داخل خارج و جذب سرمایه های خارجی  و همچنین کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و گسترش صادرات اشاره کرد.به همین جهت،امکانات و تسهیلات قانونی،شرایط مساعدی را جهت سرمایه گذاری های اقتصادی و زیر بنایی برای حضور فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مهیا کرده است .
در ایران هفت منطقه آزاد وجود دارد که عبارت است از قشم ، کیش ، ارس ، ماکو ، اروند رود ، چابهار و انزلی
همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را می توان به صورت ذیل تعریف کرد :
محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای در میادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می شود را مناطق ویژه تجاری – صنعتی می نامند. در حال حاضر نزدیک به 30 منطقه ویژه تجاری – صنعتی در ایران وجود دارد .
از جمله مهم ترین مزایای سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی عبارت است از :
*صدور مجوز ساخت و پایان کار بصورت رایگان
* معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی در تولیدات
* ورود ماشین آلات خط تولید و ابراز و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی
* تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مناطق ویژه
* عدم محدودیت زمانی متروکه شدن کالا در منطقه ویژه

    تفاوت های عمده ی منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی

*خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است ، اما در مناطق آزاد تجاری ، خرده فروشی هم برای اتباع خارجی و هم اتباع داخلی امکان پذیر است .
*  در رابطه با اشتغال و همچنین بیمه های اجتماعی برای فعالیت افراد خارجی در مناطق آزاد ، تسهیلات خاصی در نظر گرفته شده است ، اما در مناطق ویژه اقتصادی قوانین یاد شده به صورت ثابت ، از قانون کار اتباع خارجی در داخل کشور تبعیت می کند.
* در ایران معافیت مالیاتی کامل به مدت 15 سال در مناطق آزاد وجود دارد ، اما در مناطق ویژه اقتصادی صرفاَ تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور ارائه می شود ، یعنی مناطق ویژه برخلاف مناطق آزاد از معافیت کامل برخوردار نیستند.
* در مناطق آزاد تجاری برای عوارض گمرکی و صادرات و همچنین واردات کالا نیز بخشودگی کامل سهم دولت در نظر گرفته شده است ، اما این موضوع درباره مناطق ویژه صد در صد نیست و بسته به موضوع فعالیت تخصصی منطقه ، تغییر می کند.
* مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می شود.
به طور کلی ، مشوق های سرمایه گذاری در مناطق آزاد گسترده تر از سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی است.
شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به ترتیبی است که حسب مورد توسط سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی و سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی تعیین و ابلاغ می گردد و مبنای استفاده از معافیت های مالیاتی ، زمان شروع فعالیت مندرج در مجوز است که از سوی سازمان های ذکر شده حسب مورد اعلام می شود. 

  • نظرات() 
  • یکشنبه 28 مرداد 1397


        حق تقدم ثبت اختراع

    هر ابداعی که تقاضانامه اش، زودتر به ثبت برسد ، حق تقدم دارد. از این اصل به عنوان حق تقدم ثبت اختراع نام برده می شود. به موجب ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ؛ در صورتی که متقاضی طبق ماده 9 قانون ، درخواست حق تقدم کرده باشد ، هنگام تقاضای ثبت اختراع باید درخواست خود را وفق فرم مخصوص و به همراه مدارکی که حاکی از این حق باشد به مرجع ثبت تسلیم نماید.
    این درخواست باید مشتمل بر نکات ذیل باشد :
    1-تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی
    2- طبقه بندی بین المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی
    3- کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آن جا تسلیم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه ای یا بین المللی مبنای حق تقدم باشد ، ذکر ماخذ آن .
    در صورتی که متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد ، مدت حق تقدم از زمان مقدم ترین آن ها محاسبه می گردد.

        مدت زمان حق تقدم در ثبت اختراع

    مدت زمان حق تقدم در ثبت اختراع ، 12 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مدت روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد ، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از روز تعطیل ، محاسبه خواهد شد.
    لازم به توضیح است برای آنکه اشخاص ذینفع بتوانند از ثبت اختراعی اطلاع حاصل نمایند، علاوه بر آنکه ثبت هر اختراعی در روزنامه رسمی منتشر می گردد، ماده 42 قانون ثبت علایم و اختراعات مراجعه به کلیه اسناد و اوراق مربوط به ثبت اختراع را پس از صدور ورقه اختراع آزاد قرار داده و هر کس می تواند از اسناد و اوراق مربوط به ورقه اختراع یا معاملات راجعه به آن با تادیه حقی که آیین نامه معین می کند ، رونوشت مصدق تحصیل کند.
    رسیدگی به دعاوی حقوقی و یا جزایی مربوط به اختراع در محاکم تهران به عمل می آید و مانند سایر دعاوی تجاری رسیدگی اختصاری است.
    تقاضا کننده ثبت اختراع در صورتی که تقاضای او از طرف اداره ثبت رد شود نیز حق دارد به دادگاه شهرستان تهران مراجعه نموده و از تصمیم اداره ثبت شکایت کند. پس از رسیدگی و صدور حکم اداره ثبت مطابق رای دادگاه رفتار خواهد نمود.

        مدت زمان حق تقدم ثبت اختراع در مقررات قرارداد اتحادیه پاریس

    قانون الحاق دولت ایران به قرارداد اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی برای صاحبان اختراعی که در خارج از ایران اقامت داشته و عضو اتحادیه مزبور هستند مزایایی قائل شده است که بطور اختصار ذیلاَ شرح داده می شود :
    1- هر صاحب اختراعی که تقاضای ثبت اختراع خود را در یکی از کشورهای عضو نموده باشد، می تواند تقاضای ثبت اختراع خود را در یکی از کشورهای دیگر عضو اتحادیه بنماید و برای ثبت اختراع خود در سایر کشورهای اتحادیه در مدت 12 ماه پس از تقاضای ثبت اولیه حق تقدم دارد ، مگر آنکه اختراع به حقوق مکتسبه اشخاص لطمه وارد سازد.
    2- اعضای اتحادیه از لحاظ حقوق مالکیت صنعتی در سایر کشورهای عضو اتحادیه از همان مزایایی که برای اتباع آن کشور مقرر است ، استفاده می کنند، به شرط آنکه شرایط و تشریفاتی که قانون برای اتباع کشور مقرر داشته است ، رعات نمایند.
    3- مقرراتی برای حمایت حق اختراع و جلوگیری از رقابت نامشروع پیش بینی نموده است.
    4- مقرراتی برای توقیف محصولات تقلیدی و تقلبی پیش بینی شده است.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 23 مرداد 1397

    وفق ماده 72لایحه قانون تجارت ، مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. اشخاص غیر سهامدار ، حق شرکت در جلسات مجمع عمومی را ندارند مگر به عنوان وکیل یا منشی. نصاب تشکیل رسمی جلسات و هم چنین حد نصاب تصمیم گیری جلسات مجامع عمومی، اصولاَ تابع اساسنامه است مگر آن که قانون ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.
    مجامع عمومی عبارتند از :

    1. مجمع عمومی موسس
    2. مجمع عمومی عادی
    3. مجمع عمومی فوق العاده

        مجمع عمومی عادی

    به این مجمع ، مجمع عمومی سالیانه نیز گفته می شود زیرا با استناد به ماده 89 لایحه باید حداقل سالی یک بار تشکیل شود. در حالت کلی این مجمع برای انتخاب و عزل مدیران و بازرسان و تصویب گزارش های مالی تشکیل شود.

        صلاحیت مجمع عمومی عادی

    طبق ماده 86 لایحه ، صلاحیت مجمع عمومی عادی عام است و هر آن چه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده نیست ، در صلاحیت مجمع عمومی عادی قرار دارد.
    1. انتخاب مدیران شرکت به جز اولین مدیران
    به موجب ماده 108 لایحه ، مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند. انتخاب اولین مدیران در شرکت سهامی عام با اکثریت دو سوم آرای حاضر در مجمع عمومی موسس و در شرکت سهامی خاص با توافق تمامی سهامداران یعنی موسسین امکان پذیر است.
    2. انتخاب بازرس یا بازرسان شرکت به جز اولین بازرسان
    به موجب مواد 88 و 144 لایحه ، مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب اولین بازرس یا بازرسان در شرکت سهامی عام با اکثریت دو سوم آرای حاضر در مجمع عمومی موسس و در شرکت سهامی خاص با توافق تمامی سهامداران یعنی موسسین امکان پذیر است.
    3. تقسیم سود و اندوخته اختیاری
    طبق ماده 90 لایحه ، " تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع ، تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است ". در این که منظور از سود ویژه، خالص می باشد یا قابل تقسیم اختلاف نظر وجود دارد ولی به نظر می رسد منظور از سود در این ماده ، سود قابل تقسیم وجود نداشته باشد.
    منظور از اندوخته در این ماده ، اندوخته اختیاری است زیرا اندوخته قانونی موضوع ماده 238 لایحه قابل تقسیم نمی باشد. هم چنین به موجب ماده 240 لایحه ، زمان تقسیم سود و اندوخته ها پس از تصویب حساب های مالی و احراز وجود سود در مجمع عمومی عادی می باشد زیرا در صورت عدم وجود سود، تقسیم آن موضوعیت ندارد.
    4. تصویب یا رد معامله ی مدیران یا مدیر عامل با شرکت
    به موجب ماده 131 لایحه ، در صورتی که معاملات مذکور در ماده 129 لایحه بدون اجازه هیات مدیره صورت گرفته باشد، هر گاه مجمع عمومی عادی معامله را تصویب نکند ، معاملات با تصمیم مجمع عمومی عادی قابل ابطال در دادگاه خواهد بود.
    5. تعیین حق جلسه برای اعضای غیرموظف هیات مدیره
    به موجب ماده 134 لایحه ، " مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند با توجه به ساعات حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره در جلسات هیات مزبور، پرداخت مبلغی را به آن ها به طور مقطوع بابت حق حضور آن ها در جلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیات مدیره در جلسات هیات حضور داشته است تعیین خواهد کرد ". اعضای غیرموظف چون غیرحضور در جلسات ، رابطه کاری دیگری با شرکت ندارند، حق حضور در جلسات دریافت می کنند اما اعضای موظف هیات مدیره به دلیل رابطه کاری با شرکت ، حقوق مستمر دریافت می کنند.
    6. تعیین پاداش برای اعضای هیات مدیره
    به موجب ماده 134 لایحه ، مجمع عمومی در صورت پیش بینی اساسنامه ، می تواند نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت را به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره تخصیص دهد. طبق ماده 241 اصلاحی لایحه ، این پاداش نباید در شرکت های سهامی عام از سه درصد ( 3% ) و در شرکت های سهامی خاص از شش درصد ( 6% ) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است ، تجاوز کند.
    7. تعیین حق الزحمه برای بازرس
    به موجب ماده 155 لایحه ، تعیین حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.
    8. تعیین روزنامه کثیرالانتشار
    به موجب ماده 97 لایحه ، " در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی، باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد، به عمل آید ".
    هر یک از مجامع عمومی عادی یا سالیانه ، باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند.
    این تصمیم باید در روزنامه کثیرالانتشاری که تا تاریخ چنین تصمیمی جهت نشر دعوت نامه ها و اطلاعیه های مربوط به شرکت قبلاَ تعیین شده منتشر گردد ".
    البته باید در نظر داشت ، تعیین نکردن روزنامه جدید به معنای بقای روزنامه قبلی می باشد.
    9. انتخاب بازرس یا بازرسان علی البدل
    به موجب ماده 146 لایحه ، " مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند ".
    انتخاب بازرس علی البدل اجباری می باشد اما انتخاب هیات مدیره علی البدل اختیاری است.
    10. تصویب امور مالی
    به موجب ماده 89 لایحه ، " مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حساب های سال مالی تشکیل شود ".
    هم چنین به موجب ماده 232 لایحه ، تنظیم گزارش های مالی با هیات مدیره می باشد و باید این گزارش ها را حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع در اختیار بازرس یا بازرسان قرار دهد تا بازرس نیز گزارش خود را در خصوص صحت و درستی گزارش اعلام نماید و پس از آن به تصویب مجمع عمومی عادی برسد. بدون قرائت گزارش بازرس تصمیم مجمع فاقد اعتبار است.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 23 مرداد 1397



    ثبت علائم تجاری با توسعه تجارت بین المللی ابعاد تازه جهانی پیدا کرده است و حمایت از این حقوق جهانی گشته و با مقررات بین المللی حمایت می شود. بنابراین دیگر تنها صحبت از قانون داخلی و ملی طرفدار ندارد بلکه بستر و زمینه ایجاد قوانین بین المللی فراهم شده است.
    یک علامت تجاری و صنعتی، در صورتی که به ثبت نرسیده باشد و یا حداقل تقاضای ثبت آن مطرح نشده باشد، ممکن است مورد کپی برداری، تقلید ، استعمال و به طور کلی جعل رقبای تجاری قرار گیرد. در چنین شرایطی، جز در مواردی خاص همچون مشهور بودن علامت تجاری، هیچ محکمه ای از مشروعیت حق مالک واقعی دفاع نمی کند.
    در واقع ارزش اقتصادی یک آفرینش فکری شامل علامت تجاری به دلیل نادر بودن و کمیابی آن است که در صورت حمایت و دستیابی تعدادی افراد به آن و بهره برداری و استعمال آن، ارزش یاد شده از میان رفته و یا به حداقل کاهش خواهد یافت.
    علامت تجاری و صنعتی مهم ترین نشانه تمایز بخش میان کالاها و خدمات شرکت های مختلف است، اما رسالت و کارکرد آن هر روز بیشتر از گذشته گسترش می یابد و بی سبب نیست که قوانین مربوط به مالکیت بر این علائم نیز، هر از چند گاه متحول می شود.
    با توجه به آنچه گفته شد، در این مقاله به ضوابط قانونی کسب حق مالکیت علامت تجاری پرداخته و گونه های ثبت تقلب آمیز علامت تجاری را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

        گونه های تقلب آمیز علامت تجاری بین المللی

    به موجب قانون 1991 انگلیس ، " هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند حق مالکیت بر علامت تجاری به دست آورد ". ثبت علائم، در صورتی می تواند حق مالکیت صنعتی برای ثبت کننده علامت ذی ربط باشد که از طریق تقلب و کلاهبرداری علیه شخص ثالث و به ویژه با انگیزه محروم کردن وی از ادامه فعالیت تجاری خود، صورت نگرفته باشد. به موجب قانون 1991 ، تقلب در زمینه ثبت علائم، به شخصی که مدعی داشتن حقی بر آن علامت باشد، اجازه می دهد تا به طرح یک شکایت برای استرداد مالکیت بپردازد. البته قربانی تقلب می تواند به طرح شکایت برای ابطال ثبت یاد شده بپردازد، بدون اینکه تلاشی برای استرداد مالکیت انجام دهد.
    در این رابطه شخصی که خود را صاحب حقی بر علامت می داند، می تواند در مقابل دادگاه و در دو حالت تقاضای استرداد حق خود را بنماید، اول : اینکه تقاضای ثبت نسبت به حق شخص ثالث تقلب آمیز باشد. دوم : اینکه تخطی نسبت به یک تعهد قانونی یا قراردادی یصورت گرفته باشد. ناگفته نماند که همین دو شرط در مورد حق اختراع نیز صحت دارد.
    تلاش برای ثبت تقلب آمیز، گونه های بسیار دارد که در این جا به اهم آن ها اشاره می شود :
    1- اقدام به ثبت یک علامت ، بدون اطلاع کسی که در حال بهره برداری از علامت باشد.
    2- اقدام یک شرکت برای ثبت نام خانوادگی مدیر سابق آن به عنوان علامت تجاری.
    3- اقدام به ثبت یک علامت تجاری با هدف برانگیختن مالک یک علامت تجاری باسابقه و بهره برداری تبلیغاتی از این شکایت.
    در این رابطه بر اساس رویه های موجود چند قاعده عام مورد پذیرش همگان است : شخصی که وجود تقلب را در دادگاه مطرح می کند، بایستی با دلیل آن را اثبات کند، به عبارت روشن تر از یک سو ثابت کند که شخص ثبت کننده به وجود حق قبلی نسبت به علامت مربوط آشنایی داشته و از سوی دیگر با اراده قصد صدمه زدن به دیگری را داشته است.
    ناگفته نماند که اقدام برای استرداد حق در دادگاه تا سه سال بعد از انتشار تقاضای ثبت صورت گیرد، البته این در صورتی است که ثبت کننده سوء نیت نداشته باشد. چنین شخصی می تواند در صورت عدم شکایت و بعد از سه سال مدعی ثبت علامت شود، اما در صورتی که وجود سوء نیت وی، حتی بعد از سه سال ثابت شود، مدعی حق مالکیت می تواند به طرح شکایت بپردازد و حق استفاده از علامت را به خود انتقال دهد.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 16 مرداد 1397

    از آنجا که فعالیت های تجاری به ویژه در بازارهایی که رقابت و سرمایه در آن ها نقش اساسی را ایفا می کند با خطرهایی مواجه است که چه بسا به ورشکستگی تاجران بیانجامد، و نیز به لحاظ آنکه امور اقتصادی بزرگ معمولاَ نیاز به سرمایه های کلان و میز مدیریت های کارآمد دارد، لذا از سوی قانونگذاران " شرکت های تجاری " مورد شناسایی قرار گرفتند تا با تاسیس آن ها زمینه برای اجتماع فن آوری، سرمایه و مدیریت در یکجا و تعامل نظام مند بین آن ها فراهم شود.
    هر گاه دو یا چند نفر به منظور انجام امور تجاری با تسهیم سرمایه و ترسیم نحوه تقسیم سود و زیان طبق مفاد قرارداد، تفاهم نمایند فعالیت آن ها یک شرکت تجاری را تشکیل داده است به عبارت دیگر هرگونه عملیات تجاری ناشی از تودیع سرمایه شرکاء که طبق قرارداد با تقسیم سود و زیان همراه باشد مشمول فعالیت شرکت تجاری است.
    از طریق شرکت تجاری، نه تنها امکان جذب سرمایه های خرد و کلان برای طرح های بزرگ اقتصادی فراهم می شود، بلکه سرمایه گذاران نیز امکان می یابند تقسیم خطر کنند و سرمایه خود را در رشته های مختلف به کار اندازند و از مدیریت های متخصص در هر رشته برای آن بخش از سرمایه استفاده کنند.
    همه این امکانات در صورتی فراهم می شود که شخصیت حقوقی شرکت ها از شرکا مستقل گردد و در اکثر آن ها حتی در صورت ورشکستگی بدون تقصیر، طلبکاران نتوانند به خود شرکا مراجعه نمایند و مسئولیت آنان در شرکت، محدود باشد به همان مبلغی از سرمایه که به شرکت آورده اند . این زمینه ای است که قانون فراهم آورده است.
    محدودیت خطر و مسئولیت شرکاء به آورده آنان در اغلب شرکت های تجاری، خلاف اصول و قواعد حقوقی نیست ، زیرا طرف های قرارداد با علم به محدودیت مزبور با شرکت ها معامله می کنند و در واقع به طور ضمنی و بنایی در توافقات شرط می شود که در نهایت ، تنها خود شرکت مسئول انجام تعهدات و پرداخت دیون خواهد بود و جز دارایی و اعتبار آن چیز دیگری تضمین طلب بستانکاران نخواهد بود و آنان حقی نسبت به دارایی شرکاء و سهامداران شرکت نخواهند داشت.
    در عین حال استدلال فوق تنها در ارتباط با تعهدات و مسئولیت های قراردادی موجه است و شامل مسئولیت هایی که ناشی از الزامات خارج از قرارداد یعنی ایراد خسارت و زیان های ناروا به دیگران است، نمی شود. در موارد اخیر تنها همان تصریح قانونگذار است که می تواند مستند این محدودیت ذکر شود. البته در مورد مسئولیت های یاد شده، زیاندیده همواره حق خواهد داشت از کسانی که شخصاَ وارده  به اشخاص ثالث ناشی از تخلفات مدیران از قوانین و مقررات باشد، علاوه بر شرکت، آنان خود نیز شخصاَ در برابر زیاندیدگان مسئول خواهند بود ضمن آنکه شرکت یا شرکا خواهند توانست پس از تادیه خسارت شخص زیاندیده، به مدیران مقصر مراجعه نماید. ( م 12 قانون مسئولیت مدنی، م 118 و 142 ق. ت )
    همینطور است هر گاه تخلفات مدیران سبب ورشکستگی یا عدم ملائت شرکت شده باشد، که طلبکاران شرکت حق مراجعه به مدیران مسئول را برای دریافت تمام طلب خود خواهند داشت. ( م 143 )
    بدین ترتیب ملاحظه می شود استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها نمی تواند پوشش حمایتی برای متخلفین از قوانین و مقررات و ایراد زیان های ناروا به اشخاص شود.
    از طرف دیگر، با عنایت به اینکه شرکت های تجاری صرف نظر از ظاهر اسمشان، یک موسسه تجاری و به تعبیر دیگر یک سازمان هستند که قانون آن ها را موجود و دارای شخصیتی مستقل از تشکیل دهنده محسوب کرده است، منطقاَ فرقی نمی کند که تشکیل دهنده شرکت، یک نفر باشد یا چند نفر.
    بنابراین علی القاعده یک نفر نیز می تواند یک شرکت تجاری تاسیس کند ( شرکت یک سازمان است نه یک مشارکت ) . البته طبق قانون نتجارت کنونی ایران، تشکیل شرکت تجاری با کمتر از دو نفر ممکن نیست. (م 94 ) ولی در قوانین برخی کشورها این امر پیش بینی شده است.
    اشخاص حقوقی و شرکت ها نیز می توانند به تاسیس شرکت تجاری اقدام کنند. 

  • نظرات() 
  • سه شنبه 16 مرداد 1397

    یکی دیگر از شرکت ها، شرکت عمرانی است. عمران در لغت به معنای آبادانی، آبادسازی، توسعه و رونق است. همان طور که از نام آن پیداست، شرکت های عمرانی متولی اجرای پروژه های عمرانی می باشند.
    از جمله مهم ترین زمینه های فعالیت شرکت های عمرانی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
    1- ساخت و سازها و بناهای دست ساز بشر مانند سدها، ساختمان ها، پل ها و کانال ها
    2- مشارکت و سرمایه گذاری در احداث شهرک ها ی مسکونی، توریستی، گردشگری، هتل ها، مسافر خانه ها
    3- مشارکت و راه اندازی واحد های تولیدی، نوسازی، توسعه و تکمیل پروژ های ساختمانی آنها
    4- سرمایه گذاری و مشارکت در املاک اعم از عرصه و اعیانی، مطالعه و طراحی پروژه های مختلف ساختمانی، تفکیک زمین و آماده سازی، احداث بنا های مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی، تاسیساتی، ورزشی تفریحی و… ، خرید و فروش مصالح، امکانات، ماشین آلات، تجهیزات و …
    5- اقدام به ساخت پروژه های عمرانی و ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، اداری و … در قالب شرکت حقوقی
    6- سرمایه گذاری، اجرا و مشارکت در پروژه های صنعتی، سازه های سنگین و بتنی، مقاوم سازی ساختمان ها و سازه ها و بازآفرینی و بازسازی بافت های فرسوده شهری و روستایی.
    7- اجرا، سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های عمرانی، غیر عمرانی، صنعتی بین المللی به روش پیمانکاری
    8- کمک و یا اخذ تسهیلات بصورت مستقیم از بانک ها و موسسات مالی بر اساس قوانین و مقررات موجود و بصورت اصولی برای مشتریان خود
    تمامی این فعالیت ها فقط در قالب شرکت عمرانی امکان پذیر می باشد و افراد حقیقی به تنهایی نمی توانند تمامی این مسئولیت ها را پذیرا باشند.

        نام شرکت عمرانی

    عمران یکی از رشته های مهم و پرکار است که دارای شاخه های مرتبط می باشد :
    1) مهندسی عمران
    2) مهندسی راه
    3) مهندسی شهرسازی
    4) مهندسی نقشه کشی
    5) مهندسی سازه های عمرانی
    در انتخاب نام شرکت عمرانی، به این نکته توجه داشته باشید که کلماتی از قبیل عمرانی ، گذر سازه و ..شرحی بر موضوع فعالیت محسوب می شود و در بررسی نام یا نام های درخواستی به منظور رعایت عدم سابقه و تشابه ،جزئی از نام محسوب نمی شود.
    همچنین، چنانچه در اسم شرکت از کلمه “مهندسی”استفاده گردد ، در این صورت می بایست یکی از اعضای شرکت مدرک مهندسی مرتبط با موضوع شرکت داشته باشد.

        ثبت شرکت عمرانی

    ثبت شرکت عمرانی و ساختمانی نیاز به هیچ گونه اخذ مجوز ندارد. شرکت عمرانی را می توان در قالب شرکت سهامی خاص و یا بامسئولیت محدود به ثبت رساند اما توصیه می شود برای این موضوع فعالیت، قالب سهامی خاص را انتخاب نمایید. چرا که شرکت های سهامی خاص نسبت به شرکت بامسئولیت محدود دارای اعتبار بیشتری بوده و اغلب برای افرادی که امور عمرانی، تولیدی و …انجام می دهند مفید است.
    این نوع از شرکت ، جهت اخذ نمایندگی ها و یا شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و نمایشگاه ها و همچنین اخذ تسهیلات بانکی از اعتبار نسبتاَ خوبی برخوردار است. از آن جایی که صاحبان شرکت سهامی خاص می توانند تا 10 برابر سرمایه ثبت شده خود از سیستم بانکی وام بگیرند ، بنابراین در هنگام اخذ تسهیلات معمولاَ می بایست افزایش سرمایه داشته باشند.

    شرایط ثبت شرکت سهامی خاص:
    _وجود حداقل 3 نفر عضو + 2 نفر بازرس(بازرسین نباید از اعضا باشند)
    _حداقل 1.000.000 ریال سرمایه اولیه
    _حداقل 35 % سرمایه نقداَ پرداخت شود.

    مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :
    1. اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی )               2 برگ
    2. اساسنامه شرکت                                 2 جلد
    3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین          2 نسخه
    4. صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب   2 نسخه
    5. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
    6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
    7. ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )
    8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی

    شرایط ثبت شرکت عمرانی با مسئولیت محدود:
    _وجود حداقل 2 نفر عضو
    _حداقل 1.000.000 ریال سرمایه اولیه
    _تعهد یا پرداخت کل سرمایه

    مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
    1. تقاضانامه ثبت شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ
    2. شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی )    2 برگ
    3. اساسنامه شرکت
    4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره  2 نسخه
    5. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران ( اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
    6. اخذ و ارائه مجوز مربوطه ( در صورت نیاز )

  • نظرات() 
  • سه شنبه 16 مرداد 1397

    در ارتباط با شرکتهای مختلط باید یادآور شد  که با وجود ماهیت و نیز ساختار دو گانه این دسته از شرکتها وصف شرکتهای اشخاص در آن ها پر رنگ تر از ویژگیهای شرکتهای سرمایه است . مهم ترین ویژگی که باعث گردیده حتی برخی از نویسندگاه حقوقی شرکتهای مختلط رادرردیف شرکتهای شخص قرار دهند ، ممنوعیت دخالت شرکای سهامی یا شرکا با مسئولیت محدود در اداره شرکت است .
    با این حال شرکتهای مختلط را نمی توان در دسته بندی شرکتهای اشخاص یا سرمایه قرار داد.
    شرکتهای اشخاص ( تضامنی –نسبی)

    از آنجا که جز مسئولیت شرکا دیگر مقررات راجع به دو شرکت تضامنی ونسبی تقریبا یکسان است ، لذا به منظور پرهیز از دوباره نویسی احکام و ویژگیهای شرکتهای تضامنی و نسبی یک فصل به بررسی گذاشته می شود.
    شرکتهای اشخاص در معنای خاص در بر گیرنده دو شرکت تضامنی و نسبی هستند . در نزد برخی نویسندگاه حقوق شرکتهای مختلط نیز در زمره شرکتهای اشخاص دسته بندی می گردند  هرچند که جنبه تضامنی شرکتهای اخیر بر چهره مسئولیت محدود شرکا غلبه داشته و اداره شرکتهای مختلط تنها باشرکا ی ضامن صورت می پذیرد با یان حال تلقی شرکتهای مختلط به عنوان شرکت تضامنی و نسبی از هر جهت تابع احکام یکسان بوده و به جز چند مقرره که به تعریف و ویژگیهای خاص شرکت تضامنی و نسبی می پردازد سایر مقررات شرکت تضامنی به شرکتهای نسبی نیز اعمال می گردد.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 16 مرداد 1397

    نوع دیگری از تبدیل در خصوص شرکت های سهامی که قبل از سال 1347 به صورت سهامی ایجاد شده اند که به علت تفکیک سهامی خاص و عام در قانون موخر می بایستی به موجب ماده 284 لایحه اصلاحی قانون تجارت، تبدیل به یکی از انواع شرکت ها گردند. شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون باید ظرف 3 سال از تاریخ اجرای این قانون به صورت شرکت سهامی خاص یا شرکت سهامی عام در آیند و وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند یا به نوع دیگری از انواع شرکت های تجارتی مذکور درقانون تجارت تبدیل شوند و الا منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال مشمول قانون تجارت خواهند بود.
    تا هنگامی که شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون ظرف 3 سال وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق نداده اند، تابع مقررات مربوط به شرکت های سهامی مذکور در قانون تجارت و مقررات اساسنامه خود خواهند بود.
    تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون وقتی محقق می شود که مرجع ثبت شرکت ها پس از احراز صحت تطبیق، مراتب را ثبت و به هزینه شرکت آگهی کرده باشد، به استثنای هزینه آگهی اجرای این ماده در صورت عدم افزایش سرمایه شرکت، تبدیل شرکت مستلزم پرداخت هیچ گونه هزینه دیگری نیست و در صورت افزایش سرمایه هزینه های مربوط فقط شامل میزان افزایش سرمایه می شود.
    تغییر اساسنامه هر یک از شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون به منظور تطبیق وضع آنها با مقررات این قانون استثنائاً ممکن است به موجب تصمیم مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت صورت گیرد. مگر در مورد افزایش سرمایه که باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برشد. ترتیب دعوت تشکیل، حد نصاب و اکثریت لازم برای مجامع عادی و فوق العاده به منظور تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون تابع مقررات قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی و همچنین اساسنامه معتبر شرکت های موجود در تاریخ تصویب این قانون می باشد.

    • برای آن که شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند به صورت شرکت سهامی خاص درآیند باید :
    اولاً: سرمایه آن ها حداقل به میزانی باشد که برای شرکت های سهامی خاص مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص به آن میزان افزایش دهند.
    ثانیاً: اساسنامه خود را به منظور تطبیق با مقررات این قانون اصلاح کرده مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نمایند.
    مرجع ثبت شرکت ها پس از احراز صحت تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون مراتب را ثبت و به هزینه شرکت آگهی خواهد نمود.

    • برای آن که شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند به صورت شرکت سهامی عام درآیند باید :
    اولاً: سرمایه آن ها به میزانی باشد که برای شرکت های سهامی عام مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه شرکت سهامی عام به آن میزان افزایش دهند.
    ثانیاً: در تاریخ تبدیل شرکت به شرکت سهامی عام یک سال از ثبت شرکت گذشته و یک ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.
    ثالثاً: اساسنامه خود را با مقررات این قانون وفق دهند. در صورتی که شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بخواهند برای تطبیق وضع خود با مقررات این قانون به افزایش سرمایه مبادرت کنند در صورتی که تمام مبالغ اسمی سهام قبلی آن ها تادیه نشده باشد، نسبت به مبلغ پرداخت شده قبلی نسبت به هر سهم در مورد سهام جدید نیز لازم الرعایه است و در هر حال این نسبت نمی تواند از سی و پنج در صد مبلغ اسمی سهام کمتر باشد. در موارد مذکور در این ماده رعایت ماده 165 این قانون در مورد تأدیه تمامی سرمایه قبلی شرکت الزامی نیست.
    شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند از طریق افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شوند باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه به وجود می آید با رعایت مقررات این قانون برای پذیره نویسی عمومی عرضه نمایند.
    در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب فوق عرضه شده است تماماً تعهد نشود و مبلغی که باید بر طبق مقررات این قانون تأدیه گردد تأدیه نشود شرکت نمی تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد. شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوند و به این منظور به افزایش سرمایه مبادرت کنند باید مدارک زیر را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند :
    1- اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق العاده رسیده است.
    2- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
    3- صورت دارایی شرکت، در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت؛ صورت مزبور باید متضمن کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
    4- طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید که باید به ترتیب مقرر در ماده 174 این قانون تنظیم شده باشد.
    5- آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به تصویب مجمع عمومی و تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.
    مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آن ها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود.
    کلیه مقررات مذکور در مواد 177 لغایت 181 لایحه اصلاحی قانون تجارت برای تحقق افزایش سرمایه و تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام لازم الرعایه است.
    در آگهی مربوط ضمن ذکر افزایش سرمایه موضوع تبدیل نیز قید خواهد شد. در صورت عدم تحقق افزایش سرمایه بر طبق ماده 182 این قانون عمل خواهد شد. در هر صورت شرکت باید در مهلت مذکور در ماده 284 وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهد. شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که سرمایه آن ها حداقل به میزان سرمایه شرکت های سهامی عام مذکور در این قانون باشد و بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوند باید مدارک زیر را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند :
    1- اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق العاده رسیده باشد.
    2- صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها که باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
    3- آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به امضاء دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد :
    الف) نام و شماره ثبت شرکت.
    ب) موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن.
    ج) مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.
    د) در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن.
    ه) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن.
    و) اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.
    ز) هویت کامل رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت.
    ح) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی.
    ط) مقررات اساسنامه جدید راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته.
    ی) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
    ک) ذکر روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن منتشر می شود.
    مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آن ها با مقررات این قانون تبدیل شرکت سهامی را به شرکت سهامی عام ثبت و مراتب را به هزینه شرکت آگهی خواهد نمود.
    در آگهی تبدیل شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون به شرکت سهامی عام، باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل شرکت ذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول و آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان آن در مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد. آگهی تبدیل شرکت باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن درج می گردد اقلاً در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 16 مرداد 1397

    فعالیت درزمینه های ساختمانی به دلیل وسعت دامنه، معمولاً به صورت دسته جمعی انجام می شود. لذا جهت ورود در این حوزه، اساسی ترین اقدامی که می بایست انجام دهید ثبت شرکت است. ثبت شرکت ساختمانی با یکی از موضوعات پیمانکار سازه های نفت وگاز و پتروشیمی، ابنیه، تأسیسات، برق و الکترونیک، نیرو، آب و فاضلاب، فضای سبز و… در قالب شرکت سهامی خاص و یا بامسئولیت محدود انجام می گیرد. البته به دلیل اعتبار بیشتر شرکت سهامی خاص، به لحاظ شرکت در مناقصات بهتر است این شرکت در قالب شرکت سهامی خاص به ثبت برسد.

    در رابطه با ثبت شرکت سهامی خاص به نکات ذیل توجه فرمایید:
    – حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص 3 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
    – حداقل سرمایه جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال برابر با یکصد هزار تومان می باشد.
    – در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
    –  در صورت سرمایه غیر نقدی (در صورت وجود) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.
    – در شرکت سهامی خاص، دو بازرس اصل و علی البدل باید وجود داشته باشد. بازرس موظف است با توجه به اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع عمومی بطور مستمر بر اعمال و تصمیمات مدیران نظارت و نقطه نظرات خویش را در قالب گزارش مکتوب سالیانه تهیه و به مجمع عمومی ارائه نماید. بر این اساس بازرس اختیار دسترسی به تمامی اسناد، مدارک، دفاتر و رسیدگی به حساب های شرکت را دارد. وی همچنین وظیفه دارد از صحت و سقم گزارش و اطلاعاتی که هیات مدیره در اختیار مجمع عمومی قرار می دهد اطمینان حاصل نماید و در صورت بروز هرگونه مغایرت، اطلاعات صحیح را کسب و به مجمع گزارش کند.
    – مسئولیت شرکا در شرکت سهامی خاص «به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک» می باشد.

    مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص :
    برای تاسیس شرکت سهامی خاص مطابق ماده 20 ل. ا. ق. ت مدارک ذیل باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد:
    1-  اساسنامه شرکت سهامی خاص که باید به امضای سهامداران رسیده باشد. (دو جلد)
    2- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کم تر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه موجود باشد باید شرح موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
    3- صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد. (دو نسخه)
    4- صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. (دو نسخه)
    5- فتوکپی برابر اصل شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
    6- تصویر کارت ملی
    7- ذکر روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
    8- ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها

    نکات مهم در ثبت شرکت های با مسئولیت محدود :
    – حداقل تعداد شرکت جهت ثبت یک شرکت با مسئولیت محدود 2 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
    – حداقل سرمایه جهت ثبت یک شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال می باشد که با توجه به اعتبار شرکت مبالغ بیشتری را در نظر می گیرند.
    – داشتن بازرس برای شرکت های با مسئولیت محدود اجبار نمی باشد اما شرکت می تواند بازرس داشته باشد.
    – دوره انتخاب مدیران و مدیر عامل بدون محدودیت می باشد . در صورت داشتن بازرسین دوره انتخاب آن ها حداکثر یک سال می باشد.
    – مسئولیت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود، «به میزان سهم الشرکه هر شریک» می باشد.

    مدارک لازم جهت ثبت شرکت بامسئولیت محدود:
    1- شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران (2 برگ)
    2- تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران (2 برگ)
    3- اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران ( دو جلد )
    4- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
    5- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
    6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)
    7- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
    8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
    9- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
    10- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
    11- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 16 مرداد 1397

    شرکتهای اشخاص از اوصافی برخوردارندکه آنها را از شرکتهای سرمایه متمایز می سازد . این اوصاف عموما میان دو شرکت اشخاص یعنی شرکتهای تضامنی و نسبی یکسان است . با این حال هر یک از دو شرکت یادشده ویژگیهای خاص خود را دارد .

  • نظرات() 
  • سه شنبه 16 مرداد 1397

    • شرکت بامسئولیت محدود :
    شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است تجاری که از اجتماع دو یا چند شخص و از مجموع سهم الشرکه شرکاء برای انجام امور تجاری و کسب منفعت به وجود می آید. بنابراین شرکت با مسئولیت محدود همانند شرکت های سهامی شرکتی است ذاتاً تجاری و از نوع شرکت های سرمایه ای است یعنی در این گونه شرکت ها نقش سرمایه در معرفی شرکت بیش از شخصیت صاحبان سهم الشرکه تاثیر داشته و هر عضو به میزان سهم الشرکه خود نسبت به دیون و تعهدات شرکت مسئولیت دارد.
    مجمع شرکاء در شرکت های به مسئولیت محدود عالی ترین تشکل سهم الشرکه است که می تواند همانند شرکت های سهامی به صورت مجمع عمومی عادی-عادی به طور فوق العاده و فوق العاده با حد نصاب مقرره در اساسنامه و جهت بررسی موضوعات و مسائلی که طبق اساسنامه مقرر گردیده تشکیل گردد.مجمع شرکاء در هر حال دارای کلیه اختیارات و اتخاذ هر گونه تصمیم قانونی شرکت است، از قبیل انتخاب مدیر یا مدیران شرکت- انتخاب هیات نظار یا (بازرس)- تعیین خط مشی شرکت- موافقت با ورود اعضای جدید- افزایش و کاهش و انحلال شرکت و غیره/انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت، تعیین روزنامه کثیرالانتشار در شرکت های با مسئولیت محدود جنبه اجباری و الزامی ندارد اما شرکا می توانندطبق اساسنامه تنظیمی خودروزنامه خاصی را جهت درج اطلاعیه های شرکت معین نمایند.

    • اشخاصی که می توانند مجمع شرکاء را دعوت به انعقاد جلسه نمایند :
    انعقاد جلسه مجمع در شرکت های با مسئولیت محدود بستگی به احتیاج و نیازی است که از جانب مدیر یا مدیران- هیات نظار(بازرس-بازرسان) و یا دارندگان سهم الشرکه احساس می شود، فلذا تشکیل و انعقاد مجمعی که جنبه الزامی و اجباری داشته باشد در شرکت های با مسئولیت محدود مشاهده نمی شود ( در این خصوص قانون تجارت مسکوت است)، النهایه به خاطر طرح و بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود و اندوخته شایسته است که صاحبان سهم الشرکه در پایان هر سال مالی لغایت چهارماه پس از آن که ملزم هستند وفق قوانین مالیاتی نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی به مرجع ذی صلاح مالیاتی اقدام نمایند.
    مجمع شرکاء را دعوت به انعقاد جلسه نمایند و ضمن بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان و اندوخته شرکت نسبت به تقسیم سود شرکت اتخاذ تصمیم نمایند. با این حال مدیران شرکت- هیات نظار(بازرس یا بازرسان) و همچنین دارندگان یک پنجم سهم الشرکه می توانند مجمع شرکاء را دعوت به انعقاد جلسه نمایند.

    • نحوه دعوت مجمع شرکاء در شرکت های با مسئولیت محدود :
    آیا شرکاء را می توان به طریقی غیر از روزنامه های کثیرالانتشار دعوت به انعقاد جلسه نمود؟
    قانون تجارت در این خصوص ساکت می باشد، لیکن با توجه به عمومات قانون تجارت و رویه های اتخاذ شده توسط اداره ثبت شرکت ها، نحوه دعوت مجمع شرکاء در شرکت های با مسئولیت محدود بدوا باید طبق اساسنامه شرکت به عمل آید. مانند دعوت از مجمع از طریق پست سفارشی، چنانچه اساسنامه در این خصوص ساکت باشد باید از طریق روزنامه های کثیرالانتشار مجمع را دعوت به انعقاد جلسه نمود. حال این سوال مطرح می شود که چنانچه اساسنامه طریق خاصی را جهت دعوت مجمع تعیین نکرده باشد آیا می توان جلسه مجمع را توسط هر روزنامه کثیرالانتشار ( بنا به تشخیص و انتخاب دعوت کننده/دعوت کنندگان مجمع از جمله مدیر یا مدیران شرکت) دعوت به انعقاد جلسه نمود؟
    جواب این سوال مثبت است لیکن جهت جلوگیری از سوء استفاده بعضی صاحبان سهم الشرکه شایسته آن است که قانونگذار در شرکت با مسئولیت محدود نیز نحوه دعوت مجمع شرکاء را صریحا مشخص و معلوم نماید و یا شرکاء در هنگام تنظیم اساسنامه تدابیر لازمه را در این خصوص اتخاذ نمایند.

    • فاصله بین انتشار آگهی و تشکیل مجمع :
    فاصله بین انتشار آگهی و تشکیل مجمع با توجه به سکوت قانونگذار و مراجعه به عمومات قانون تجارت ظاهرا نباید کمتر از 10 روز یا بیشتر از 40 روز باشد، چیزی که ادارات ثبت شرکت ها آن را عرفا پذیرفته اند. البته حسب المعمول چنانچه کلیه صاحبان سهم الشرکه نسبت به تشکیل مجمع شرکاء متفق الرأی بوده و در مجمع حاضر شده باشند انتشار آگهی دعوت الزامی نیست.

    • نحوه اتخاذ تصمیم در مجمع شرکاء :
    با توجه به موضوعات مطروحه در مجمع شرکاء در شرکت های با مسئولیت محدود، حد نصاب برای اتخاذ تصمیم در مجمع متفاوت است که می توان آن ها را به شرح ذیل خلاصه نمود:
    1- موضوع نقل و انتقال سهم الشرکه از طرف یک شریک به شریک یا شرکاء دیگر شرکت، منوط به تصویب و موافقت سه چهارم دارندگان سهم الشرکه که اکثریت عددی را نیز داشته باشند می باشد.
    2- موضوع تغییر و یا اصلاح اساسنامه: اتخاذ تصمیم به شرح فوق می باشد (مگر این که در اساسنامه اکثریت دیگری قید شده باشد).
    3- موضوع ورود شریک دیگر که منجر به افزایش سرمایه شرکت شود، در این مورد نیز موافقت سه چهارم دارندگان سهم الشرکه که اکثریت عددی را نیز داشته باشند لازم است.
    4- در موارد و موضوعات دیگر طبق ماده 106 قانون تجارت، تصمیمات باید به اکثریت حداقل ( دارندگان نصف سرمایه شرکت) اتخاذ شود اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجددا دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند. اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی بر خلاف مراتب فوق مقرر دارد.
    5- در مورد انحلال شرکت : با تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد ( بدون این که این عده دارنده حداقل سه چهارم سهم الشرکه بوده و اکثریت عددی را نیز داشته باشند) اتخاذ می گردد.

    • اسناد و مدارک مورد لزوم جهت تشکیل و ثبت شرکت های با مسئولیت محدود :
    برای تشکیل و ثبت شرکت های با مسئولیت محدود اسناد و مدارک ذیل مورد لزوم است :
    1- اساسنامه شرکت که باید طبق مواد 94 الی 115 قانون تجارت تنظیم شده باشد و کلیه صفحات آن به امضای کلیه صاحبان سهم الشرکه رسیده باشد در دو نسخه.
    2- صورتجلسه مجمع عمومی موسس مشعر بر تصویب اساسنامه، انتخاب هیات مدیره و هیات نظار (بازرس یا بازرسان) شرکت چنانچه صاحبان سهم الشرکه بیش از 12 شخص باشند و اقرار به وصول کلیه سرمایه شرکت از طرف هیات مدیره
    3- صورتجلسه هیات مدیره و انتخاب مدیر عامل شرکت ( در صورت لزوم) و تعیین دارندگان حق امضاء اسناد و مدارک تعهدآور و تجاری شرکت.
    4- تنظیم تقاضانامه که به صورت چاپی است و باید مندرجات آن با توجه به اسناد و مدارک شرکت تنظیم گردد.
    5- تنظیم شرکتنامه رسمی به صورت چاپی است و باید مندرجات آن طبق اسناد و مدارک شرکت تنظیم گردد.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 16 مرداد 1397

    اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار دانسته است.
    شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان ، موافق اصولی که در قانون شرکت های تعاونی مصوب 9 / 4/ 1352 مصرح است ، تشکیل می شود.
    ملاحظه می شود که شرکت تعاونی بر پایه اصول تعاون تشکیل می شود و هدف آن رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکا است که از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری شرکا که در شرکت تعاونی اعضا نامیده می شوند، صورت می گیرد.

    ماده اول بخش تعاونی با الهام از اصل 33 قانون اساسی، برای بخش تعاونی اهداف ذیل را به این شرح تعیین می کند :
    1- ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
    2- قرار گرفتن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کار هستند ولی وسایل کار ندارند.
    3- پیش گیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص، جهت تحقق عدالت اجتماعی
    4- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت
    5- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیبم از حاصل کار خود.
    6- پیش گیری از انحصار، احتکار ، تورم و اضرار به غیر
    7- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم
    با توجه به آنچه گذشت ، در این مقاله، طرح توجیهی تشکیل شرکت های مزبور مورد توجه قرار خواهد گرفت.

        طرح توجیهی ثبت شرکت تعاونی

    طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی ( موضوع تصویب نامه شماره 70/ 23/ ت ه مورخ 23/ 6/ 1371 هیات وزیران ) ، نخستین گام برای تشکیل شرکت تعاونی تهیه ” طرح توجیهی ” است.
    در طرح توجیهی باید ضرورت تاسیس شرکت تعاونی ذکر شود. ذکر دلایل مبتنی بر امور ذیل خواهد بود :
    1- تناسب هدف های تشکیل شرکت با هدف ها و برنامه های مصوب جمهوری اسلامی  ( آنچه که در ابتدای مقاله آورده شد).
    2- میزان سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز ؛
    3- تعداد و مشخصات و داوطلبان ، سوابق و مهارت های آنان در رشته فعالیت مورد نظر ؛
    4- مبلغی که برای خرید هر سهم باید پرداخت شود.
    5- میزان و نحوه سرمایه گذاری و مشارکت دستگاه های دولتی یا عمومی
    تهیه طرح توجیهی بر عهده هیئت موسس می باشد. بنابراین هیئت موسس  برای تقاضای موافقت تشکیل شرکت تعاونی پس از تهیه اساسنامه و دعوت افراد واجد الشرایط و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی برای بررسی و تصویب آن، می بایست اساسنامه را با یک طرحی به عنوان طرح توجیهی یا طرح پیشنهادی تهیه کند که مشتمل بر لزوم تاسیس شرکت تعاونی باشد. همچنین هیئت مدیره باید نماینده تام الاختیاری را طی صورتجلسه برای معرفی به وزارت تعاون تعیین کند سپس به همراه تقاضای موافقت به وزارت تعاون ارائه دهد.
    وزارت تعاون پس از دریافت درخواست هیئت موسس و مدارک لازم ، آن ها را بررسی می نماید و در صورت پذیرفته شدن درخواست ، موافقتنامه تشکیل شرکت تعاونی را صادر می نماید و نمونه اساسنامه و فرم های مورد نیاز را در اختیار نماینده هیئت موسس قرار می دهد. لازم است اضافه شود که وزارت تعاون باید ظرف مدت 5 روز مراتب را به هیئت موسس اطلاع دهد. هیئت مکلف است حداکثر ظرف مدت دوماه برای رفع نقص طرح توجیهی و تکمیل مدارک و تحویل آن ها به وزارت تعاون اقدام کند.
    یادآوری می شود که پس از آنکه وزارت تعاون طرح توجیهی را پذیرفت ؛ هرگونه تغییر در آن باید با مجوز آن وزارت انجام گیرد.
    چنانچه وزارت تعاون موافقت خود را برای تشکیل شرکت اعلام دارد مراحل بعدی باید صورت گیرد. این مراحل عبارت است از :
    اخذ مجوز فعالیت شرکت تعاونی – تدوین اساسنامه به جهت تصویب اعضاء- افتتاح حساب بانکی – دعوت از افراد واجد الشرایط مندرج در اساسنامه ( شرایط عمومی و اختصاصی ) – تطبیق شرایط داوطلبان با اساسنامه – دعوت از کارشناسان رسمی دادگستری برای ارزیابی آورده های غیرنقدی – انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی- قبول درخواست داوطلبان نامزدی عضویت در هیئت مدیره و سمت بازرس- ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به وزارت کار ؛ تعاون و رفاه اجتماعی – درخواست عضو ناظر برای حضور در جلسه اولین مجمع عمومی عادی – تهیه و تنظیم فرم های درخواست عضویت و تعهد به رعایت قوانین و مقررات مربوطه و اساسنامه – تهیه اوراق خرید سهام
    باسمه تعالی
    ” تعاونوا علی البر و التقوی ”
    موافقتنامه تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی

                                                                      شماره : …………………..
    تاریخ : …………………….
    هیئت موسس شرکت / اتحادیه تعاونی ……………………………. ( در شرف تاسیس)
    سلام علیکم
    بازگشت به درخواست مورخ ……………….. با بررسی کلیات طرح پیشنهادی ارائه شده و در صورت رعایت مشخصات مذکور در کلیات طرح و ضوابط و مقررات قانونی، با تشکیل تعاونی به مشخصات ذیل موافقت می گردد. خواهشمند است طبق دستورالعمل مربوطه نسبت به انجام مراحل و تشریفات قانونی تشکیل تعاونی حداکثر دو ماه از تاریخ صدور این موافقتنامه اقدام و مدارک لازم را جهت بررسی و صدور مجوز ثبت به این اداره کل / اداره تعاون ارائه نمایید.
    بدیهی است این موافقتنامه جهت انجام مراحل تاسیس صادر شده و پس از انقضای مهلت مقرر، در صورت تمدید این اداره کل / اداره تعاون معتبر خواهد بود.
    موسسین :                                                               خلاصه طرح :
    ردیف .  نام و نام خانوادگی .  نام پدر                           1. موضوع فعالیت :……………………………………
    ……       ………………..    ………..                         2. ظرفیت تولید : ……………………………………….
    ……       ………………..    ………..                        3. اشتغال زایی طرح : ……………………………….نفر
    ……       ………………..    ………..                        4. تعداد اعضا : ……………………………………….نفر
    ……       ………………..    ………..                       5. سرمایه گذاری کل : ……………………………….ریال
    6. سرمایه گذاری ثابت : ……………………………..ریال
    7. سرمایه در گردش : ……………………………….ریال
    8. سرمایه اولیه : ……………………………………..ریال
    9. بهای یک سهم : ……………………………………ریال
    10. تعداد سهام : ………………………………………سهم
    11.  گرایش ………………………………………………..
    رونوشت :
    1. وزارت تعاون – دفتر تشکیل و توسعه تعاونی ها          مدیر کل / رئیس اداره تعاون
    2.
    3.
    4.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 16 مرداد 1397

    به عنوان قاعده در کار مشارکت هر شخص به نسبت سرمایه و دارایی که سرمایه گذاری کرده باید از سود بهره مند و به همان میزان بار زیان را بپذیرد و جدا از آثار حقوقی ناشی از جرم و نیز پیامدهای ناشی از قوانین مسئولیت مدنی بجز در صورت وجود نقص یک مقرره قانونی یا بند ی از قرارداد قاعده ذکر شده در همه حال در روابط مالی شرکا حکومت دارد . به علاوه اصل مهم دیگری که با مسئولیت افراد و میزان آن ارتباط تنگاتنگ دارد. عبارت از شخصیت حقوقی است . در حقیقت حکم به مسئولیت هر شریک به اندزه سرمایه یا عمل خود ، اثری از آثار شناسایی شخصیت حقوقی به حساب می آید . با پذیرفتن نهادی به نام شخصیت حقوقی مسئولیتها و تعهدات شخص حقوقی تنها متوجه خود آن شخص بوده واعضا مصون از تعرض بستانکاران شخص مزبور هستند . در صورتی که تعریف مسئولیت برای شرکتهای تضامنی و نسبی به نحوی از اصل گفته شده در بالا و اثر آن عدول نموده است . چرا که اولا حدودمسئولیت شرکا از میزان سرمایه آنها فراتر می رود و ثانیا شرکا در صورت ناتوانی شرکتهای مزبور از پرداخت دیون خود محکوم به تادیه بدهکاریهای شرکت از محل دارایی شخص خویش خواهند گردید .
    ممکن است استدلال شود که تا هنگامی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است بستانکاران حق مراجعه به شرکا و دست اندازی به اموال شخصی آنها را ندارند، و تنها پس از انحلال وتصفیه کامل امور شرکت و کافی نبودن دارایی آن جهت پرداخت دیونش بستانکاران اجازه استناد به مسئولیت شخصی شرکا را خواهند داشت . این استدلال اگرچه در نگاه اول قانع کننده می نماید لکن واقعیت آن است که پس از انحلال شرکت و احراز عدم تکافوی دارایی اش برای پرداخت بدهیهای آن مسئولیت شخصی شرکا حتی اگر همه یا برخی از ایشان کوچک ترین مسئولیتی در پدید آمدن مشکلات مالی شرکت نداشته باشند دربرابر بستانکاران ایجاد  می گردد. در حالی که شخص حقوقی همانند شخص حقیقی خود شخصا مسئول پرداخت دیون و انجام تعهدات خود تحت هر شرایطی به شمار می رود بار نمودن مسئولیت شخص حقوقی بر شرکا حتی پس از انحلال شخصیت آن حکمی خلاف قاعده و نیز استثنا یی بر حکم منعکس در ماده 588 قانون تجارت است .
    در شرکتهای تضامنی و نسبی به عنوان پدیده های دارای ماهیت حقوقی مستقل از اعضای ، بدهیکاریها و تعهداتشان متوجه خود آنها بوده و بستانکاران یا اشخاص ذی نفع از مراجعه به شرکا شرکت و هر گونه اقدامی حقوقی نسبت به دارایی شخصی آنها ممنوع هستند . این اثر را باید نخستین شناسایی نهادی به عنوان شخصیت حقوقی محسوت داشت .
    صدر ماده 124 همین معنا را افاده می کند که مطابق آن
    "مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید."
    لکن بخش دوم آن ماده به نحوی عدول از قاعده مورد بحث محسوب می شود که طبق آن "پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند.."    
    در نتیجه اثر مزبور نسبت به دو شرکت گفته اثری مشروط و ناقض است چرا که به محض انحلال شرکت تضامنی و یا شرکت نسبی و شناور شدن اموال آنها در دیونشان اثر یاد شده رنگ باخته و دارایی شخصی شرکا در برابر هجوم بستانکاران پرداخت نشده شرکت فاقد هر گونه پناهگاه قانونی به جز در مورد مستثنیات دین، رها می گردد. در حالی که در مورد دیگر اشخاص حقوقی و شرکتهای تجاری ، البته به استثنای شرکای ضامن شرکتهای مختلط حتی پس از انحلال و تصفیه شخصیت حقوقی زندگی و دارایی شخصی شرکا و اعضا در برابر هر گونه ادعا یا مطالبه از حمایت قانون گذار و اصل استقلال دارایی اعضا از دارایی شخص حقوقی بهره می برند.
    در شرکتهای تضامنی در صورتی که پس از انحلال و تصفیه شرکت خواه این انحلال ناشی از ورشکستگی یا اختیاری باشد ، معلوم شود شرکت ناتوان از پرداخت بخشی از بدهیهای خود است ، هر یک از بستانکاران حق مراجعه به اموان شخصی یک یک شرکا نسبت به کل بدهی شرکت را دارد ، زیرا که مسئولیت شرکا این شرکت هم تضامنی و هم نامحدود و بی ارتباط با سهم هر شریک در شرکت است . بنابراین شریکی که تنها یک درصد از کل سرمایه شرکت تضامنی را دارا باشد ، ممکن است ملزم به پرداخت همه بدهیهای شرکت که هزاران بار از سرمایه وی در شرکت بیشتر است ، گردد. برای مثال چنانچه سرمایه شرکت تضامنی یک میلیون ریال باشد و شرکت با به جای گذاشتن یک میلیارد ریال بدهی دچار ورشکستگی گردد بستانکاران ممکن است به دلیل عدم دسترسی به دیرگ شرکا و یا به هر دلیل دیگر مراجعه به یکی از شرکا را که تنها ده هزار ریال یعنی یک درصد کل سرمایه شرکت را دارا است بر می گزیند . چنین شریکی به پرداخت همه بدهی یک میلیارد ریالی مزبور که یکصد هزار بار از سهم الشرکه او در شرکت بیشتر است ناگزیر خواهد بود. بخش دوم ماده 124 قانون تجارت مسئولیت نامحدود و تضامنی شرکا را بدین گونه روشن می سازد:
    ".... در هر حال هیچ یک از شرکا نمی توانند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او درشرکت تجاوز می نماید از تادیه قروض شرکت امتناع ورزد . فقط در روابط بین شرکا مسئولیت هر یک از آنها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد .
    نامحدود و تضامنی بودن مسئولیت  شرکا برای پشتیبانی از اشخاص ذی نفع و تنها در برابر آنها کاربرد دارد و شرکا در رابطه میان خود مشول قاعده مسئولیت به نسبت سرمایه در شرکت هستند . بنابراین در مثال بالا شریکی که یک هزارم سرمایه شرکت را داشته ولی ناگزیر از پرداخت همه دیون آن گردیده ،مجاز به مراجعه به دیگر شرکا جهت دریافت مبالغ پرداختی به نسبت سرمایه هر یک دارد .
    قسمت آخر ماده 24 بالا امکان اتخاذ ترتیب دیگری در شرکتنامه را تجویز نموده است . به عبارت دیگر شرکا در شرکتنامه می توانند مسئولیت را نه بر اساس نسبت بلکه بر مبنای معیار دیگری بنیادنهند . با یان حال هر ترتیبی راجع به مسئولیت شرکا خواه مندرج در شرکتنامه و یا استوار بر قرار داد خصوصی میان ایشان باشد . صرفا نسبت به شرکا دارای اعتبار است و هیچ توافقی به موجب هر سندی نمی تواند مسئولیت تصامنی و نامحدود شرکا را در برابر بستانکاران شرکت را تحت تاثیر قرار دهد چرا که تضامنی و نا محدود بودن مسئولیت هر شریک در شرکت تضامنی علاوه بر آنکه حکمی امری بوده که ترتیب خلاف آن دربرابر ثالث پذیرفته نیست  عنصر بنیادین شرکت تضامنی به شمار می رود که نبود و یا نقص آن ماهیت شرکت تضامنی را دگرگون می سازد .
    اشخاصی که به عنوان شریک به عضویت شرکت تضامنی در می آیند نه تنها بار مسئولیت دیون شرکت در دوره شراکت خود را بر دوش دارند ، بلکه به بدهیهای شرکت در دوره پیش از ورودشان نیز پایبند می گردند . با توجه به شخصیت حقوقی شرکت تضامنی از یک سو و تضامنی بودن مسئولیت در این شرکت از سوی دیگر حکم به عدم امکان تفکیک میان دیون دوره های مختلف آن حکمی قابل توجیه به نظر می رسد . ماده 125 قانون تجارت حکم بالا را به شیوه ای آمره به این شرح مقرر داشته است :
    "هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامنا با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد . هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود"
    قانون گذار به منظور جلوگیری از گریز شرکا از تعهدات پیشین شرکت تضامنی تغییر نام شرکت را متضمن تغییر در شخصیت حقوقی و آثار ناشی از آن ندانسته و شرکت با نام تازه را دنباله همان ماهیت حقوقی پیشین به شمار آورده است .
    ذکر بی اعتباری هر گونه ترتیب خلاف در شرکتنامه اساسنامه و یا هر سندی دیگری با هدف تاکید بر آمره بودن حکم مندرج در ماده مذکور است .
    اگرچه این نکته به روشنی در ماده 125 نیامده لکن تحمیل بار مسئولیت گذشته شرکت بر شرکای جدید شرکای پیشین شرکت تضامنی را از اثر متقابل حکم مزبور بهره مند می سازد . به عبارت دیگر به محض آنکه شریکی با رعیات تشریفات مقرر در قانون به عضویت خود در شرکت پایان داد دیگر تعهدی متوجه چنین شخصی نسبت به گذشته ودوره عضویتش در شرکت نبوده وبا وی همانند شخص ثالث برخورد خواهد شد .
    وضعیت گفته شده در بالا راجع به مسئولیت شرکای شرکت تضامنی در رابطه با شرکت نسبی از پیچیدگی کمتری برخوردار است . در شرکت نسبی همان گونه که از نام آن پیداست و در قسمت اخیر ماده 183 قانون تجارت در معرفی این شرکت آمده :"...مسئولیت هر یک از شرکا به میزان سرمایه ای که شریک در شرکت دارد و تعهداتی که از مشارکت وی به بار می آید تعادل منطقی وجود دارد . حال اگر مثال پیش گفته را به شرکت نسبی منطبق نماییم ، در شرکت با یک میلیوم سرمایه و یک میلیارد ریال بدهی پرداخت نشده پس از انحلال شرکت شریک دارای ده هزار ریال یعنی یک صدم سهم الشرکه شرکت ، نسبت به  بدهیهایی شرکت در برابر بستانکاران تنها به همان نسبت مسئولیت دارد . در نتیجه شریک یاد شده تنها ملزم به تادیه ده میلیون ریال که معادل یک از صد دیون شرکت است خواهد بود.
    نسبی بودن مسئولیت شرکا در شرکت نسبی به خودی خود و ناگزیر تمایز بسیار مهمی را با شرکت تضامنی به دست می دهد ، که عبار ت از تضامنی نبودن مسئولیت دراین شرکت است . زیرا که مفهوما نسبی بودن مسئولیت با تضامنی بودن آن سازگار نداشته و هدف از مسئولیت نسبی را بی اثر می سازد.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 16 مرداد 1397

    وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت بر اجرای قوانین و مقررات در بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از آن تشکیل شده است و در این زمینه وظایف و اختیاراتی دارد که در ماده 66 قانون بخش تعاونی مقرر شده است و در این مقاله به معرفی آن ها خواهیم پرداخت :

    گروه بندی وظایف و اختیارات وزارت تعاون
    ماده 66 قانون بخش تعاونی در 29 بند وظایف و اختیاراتی را برای وطارت تعاون تعیین می کند که غالب آن ها مربوط به بخش تعاونی است . وظایف و اختیارات مربوط به بخش تعاونی وزارت تعاون را می توان برحسب موضوع به گروه های ذیل تقسیم کرد :

    الف) نظارتی و اجرای مقررات
    - نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی ( بند 1 ) ؛
    - اجرای آن قسمت از قانون و مقررات بخش تعاونی که مربوط به دولت می شود. ( بند 1 ) ؛
    - صدور مجوز ثبت برای شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ( بند 28 ). یادآوری می کنیم که برای تشکیل تعاونی ها لازم است از طرف وزارت تعاون " موافقتنامه تشکیل " و برای شروع فعالیت آن ها پس از ثبت ، " پروانه تاسیس " صادر شود. ( شماره های 10 و 38 ).
    علاوه بر این وزارت تعاون از طریق تعیین نماینده در " انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی ها " ، بر انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان تعاونی ها نظارت می کند. هر گاه تعاونی قوانین و مقررات را رعایت نکند، پس از سه بار اخطار کتبی در سال، دستور به انحلال آن می دهد.

    ب) حقوقی
    - تهیه لوایح قانونی و آیین نامه های قانون بخش تعاونی و اساسنامه ها و آیین نامه های تعاونی ها ( بند 4 ) ؛
    - کمک به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی ( بند 7 ) ؛
    - راهنمای مسئولان تعاونی ها در امور حقوقی ( بند 11 ).

    ج) اقتصادی و مالی
    - جلب و هماهنگی حمایت ها و کمک ها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی برای بخش تعاونی با هنکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط ( بند 3 ) ؛
    - ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی بین بخش تعاونی و سایر بخش های اقتصادی ( بند 5 ) ؛
    - کمک به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات مالی و حسابرسی ( بند 7 ) ؛
    - انجام معاملات لازم مورد نیاز بخش تعاونی ( بند 9 ) ؛
    - راهنمایی مسئولان تعاونی ها در امور مالی ( بند 11 ) ؛
    - ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونی ها در امور تولیدی ( بند 14 ) ؛
    - فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونی ها ( بند 15 ) ؛
    - فراهم آوردن تسهیلات لازم برای دستیابی تعاونی ها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز ( بند 19 ) ؛
    - ایجاد هماهنگی در اعمال کمک های مالی از طرف دستگاه های ذی ربط در موارد لازم ( بند 13 ) ؛
    - تامین شرایط و فراهم آوردن امکانات در سرمایه گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونی ها با اولویت تعاونی های تولید ( بند 22 ) ؛
    - تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمک های اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانک ها و موسسات اعتباری و کمک های دولتی به تعاونی ها. وزارت تعاون هر سال می تواند از شورای پول و اعتبار درخواست کند که برای اعطای وام و کمک های لازم به تعاونی ها اقدام کند و شورای مذکور، با رعایت سیاست های پولی و مالی دولت موظف است این درخواست را قبول کند. ( بند 23 و تبصره آن ) ؛
    - تهیه و تنظیم طرح های اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی ( بند 16 ) ؛
    - مشارکت ، ایجاد ، توسعه و بهره برداری و سرمایه گذاری در تعاونی ها ( بند 24 ) ؛
    - انتقال یا واگذاری سهام دولت در واحدهای تولیدی و توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت تبصره ماده 17 قانون بخش تعاونی ( بند 24 ) این تبصره چنین مقرر می دارد : " در مواردی که دستگاه های دولتی در تاسیس شرکت های تعاونی شریک می شوند، ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت ( قرارداد مشارکت ) تعیین خواهد شد، سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت ".

    د) فرهنگی ، آموزشی و تحقیقاتی
    - کمک به فعالیت های آموزشی ، فرهنگی ، فنی ، علمی ، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه های تعاونی ( بند 6 ) ؛
    - اجرای برنامه های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روش ها و برنامه های مختلف تعاونی ( بند 9 ) ؛
    - انتشار کتب و نشریات مورد لزوم تعاونی ( بند 9 ) ؛
    - انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونی ها در زمینه شناخت نارسایی ها و نیازها و شناخت توانایی ها و امکانات آن ها به منظور استفاده در برنامه ریزی های مربوط ( بند 12 )
    ه) ممانعت ها
    - جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می کنند. ( بند 18 ) ؛
    - سلب مزایا از تعاونی هایی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نمایند یا برخلاف اساسنامه مصوب اقداماتی انجام دهند. ( بند 29 ) ؛
    - برکناری هیئت مدیره شرکت یا اتحادیه تعاونی از طریق حکم دادگاه . در این مورد قانون می گوید : " وزارت تعاون می تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی، مراتب را به دادگاه صالح اعلام کند. دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف، حکم تعلیق مدیران و اتحادیه های تعاونی یاد شده را صادر نماید. در این صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخای هیئت مدیره جدید منصوب نماید ". علاوه بر این هر شرکت یا اتحادیه تعاونی که فعالیت خود را بدون عذر موجه، یک سال متوقف کند یا پس از انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه، مجمع عمومی فوق العاده آن، مدت مذکور را با وجود سه بار اخطار کتبی وزارت تعاون تمدید نکند، از وظایف وزارت تعاون است که آن تعاونی را منحل کند تا بدین طریق از فعالیت آن جلوگیری شود.

    و) موارد دیگر
    - تشویق، کمک و همکاری در تاسیس و گسترش تعاونی ها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی ( بند 4 ) ؛
    - ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونی ها و بین بخش تعاونی و سایر بخش های اقتصادی ( بند 5 ) ؛
    - کمک به فعالیت های تبلیغاتی لازم برای بخش تعاونی (بند 6 ) ؛
    - شرکت در مجامع بین المللی تعاون به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران ( بند 8 ) ؛
    - ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی ( بند 9 ) ؛
    - کمک به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات مورد نیاز ( بند 7 ) ؛
    - راهنمایی مسئولان تعاونی ها در امور اداری و هدایت آن ها در جهت استفاده از روش ها و سیستم های بهتر ( بند 11 ) ؛
    - ایجاد هماهنگی در اعمال کمک های فنی و اداری و غیره توسط دستگاه های ذی ربط در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونی ها ( بند 13 ) ،
    - سیاست گذاری، تعیین خط مشی و برنامه ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون ( بند 20 ) ؛
    - فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح ، ایجاد ، توسعه ، بازسازی و نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آن ها ( بند 21 ) ؛
    - قبول عضویت و شرکت در سازمان ها، شوراها و مجامع بین المللی مربوط به امور تعاونی ( بند 27 ) ؛
    - تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی ( بند 30 ).
    آنچه گفته شد ، وظایف و اختیارات وزارت تعاون در امور مربوط به بخش تعاون است. برای تکمیل مطلب، وزارت تعاون وظایف و اختیارات دیگری نیز دارد که عبارت اند از :
    عضویت در شورای اقتصاد ، شورای عالی صنایع ، شورای پول و اعتبار ، مجمع عمومی باتک ها ، شورای عالی معاون و کمیسیون های مربوط به صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیئت دولت ؛ مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور؛ همکاری با موسسات علمی، فنی و اقتصادی بین المللی 

  • نظرات() 
  • سه شنبه 16 مرداد 1397

    هر گاه دو یا چند نفر به منظور انجام امور تجاری با تسهیم سرمایه و ترسیم نحوه تقسیم سود و زیان طبق مفاد قرارداد، تفاهم نمایند فرآیند فعالیت آن ها یک شرکت تجاری را تشکیل داده است. به عبارت دیگر هرگونه عملیات تجاری ناشی از تودیع سرمایه شرکاء که طبق قرارداد با تقسیم سود و زیان همراه باشد مشمول فعالیت شرکت تجاری است.

    شرکت های تجاری به انواع ذیل تقسیم می شوند :
    _ شرکت سهامی عام ؛
    _ شرکت سهامی خاص ؛
    _ شرکت بامسئولیت محدود ؛
    _ شرکت تضامنی ؛
    _ شرکت نسبی ؛
    _ شرکت مختلط سهامی ؛
    _ شرکت مختلط غیرسهامی.
    یادآوری می شود که همه شرکت های تجاری، دارای شخصیت حقوقی بوده و یک شخص حقوقی محسوب می شوند.

        طبقه بندی شرکت های تجاری

    شرکت های تجاری را با توجه به نحوه تشکیل و نوع اداره آن ها به چهار گروه ذیل تقسیم می کنند :
    1- شرکت های سرمایه ای :
    در این نوع شرکت، مسئولیت شرکاء مشخص و معین است و صرفاَ محدود به آورده ( سرمایه ) شریک است. بنابراین سقف تعهد شرکاء در شرکت های سرمایه ای، میزان سرمایه آن ها است و بیش از آن، شرکاء مسئولیتی ندارند. شرکت های سهامی عام و خاص نمونه بارز شرکت های سرمایه است.
    از مشخصات بارز این نوع شرکت ها، قابل انتقال بودن سهام است و با فوت سهامدار، اوراق سهام به وراث وی منتقل می گردد. در شرکت های سرمایه پس از فوت، ورشکستگی یا ممنوعیت قانونی و قضایی سهامدار، شرکت همچنان به حیات خود ادامه می دهد.
    2- شرکت های شخصی :
    در این نوع شرکت ها مسئولیت شرکاء نامحدود است و تعهد شرکاء به تمامی اموال و دارایی آن ها تسری دارد. شرکت های تضامنی و شرکت های نسبی در زمره شرکت های شخصی می باشند.
    اصولاَ در شرکت های شخص، سهم الشرکه در حال حیات یا پس از فوت قابل انتقال نیست مگر با رضایت سایر شرکاء .
    3- شرکت های مختلط :
    در شرکت های مختلط مسئولیت برخی از شرکاء محدود و برخی نامحدود است. شرکایی که مسئولیت آن ها محدود به سرمایه آن ها است را شریک عادی و شرکایی که مسئولیت آن ها نامحدود است را شریک ضامن می نامند. شرکت های مختلط شامل شرکت های مختلط سهامی و غیرسهامی است.
    4- شرکت های کمیتی :
    در این قبیل شرکت ها که عمدتاَ به منظور رفاه و تسهیل امور شرکاء تشکیل می شوند مسئولیتی متوجه شرکاء نیست مانند شرکت های تعاونی ( مسکن یا مصرف ) که به منظور تامین مایحتاج شرکاء تشکیل می شوند.

  • نظرات() 

  • آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :