از آنجا که فعالیت های تجاری به ویژه در بازارهایی که رقابت و سرمایه در آن ها نقش اساسی را ایفا می کند با خطرهایی مواجه است که چه بسا به ورشکستگی تاجران بیانجامد، و نیز به لحاظ آنکه امور اقتصادی بزرگ معمولاَ نیاز به سرمایه های کلان و میز مدیریت های کارآمد دارد، لذا از سوی قانونگذاران " شرکت های تجاری " مورد شناسایی قرار گرفتند تا با تاسیس آن ها زمینه برای اجتماع فن آوری، سرمایه و مدیریت در یکجا و تعامل نظام مند بین آن ها فراهم شود.
هر گاه دو یا چند نفر به منظور انجام امور تجاری با تسهیم سرمایه و ترسیم نحوه تقسیم سود و زیان طبق مفاد قرارداد، تفاهم نمایند فعالیت آن ها یک شرکت تجاری را تشکیل داده است به عبارت دیگر هرگونه عملیات تجاری ناشی از تودیع سرمایه شرکاء که طبق قرارداد با تقسیم سود و زیان همراه باشد مشمول فعالیت شرکت تجاری است.
از طریق شرکت تجاری، نه تنها امکان جذب سرمایه های خرد و کلان برای طرح های بزرگ اقتصادی فراهم می شود، بلکه سرمایه گذاران نیز امکان می یابند تقسیم خطر کنند و سرمایه خود را در رشته های مختلف به کار اندازند و از مدیریت های متخصص در هر رشته برای آن بخش از سرمایه استفاده کنند.
همه این امکانات در صورتی فراهم می شود که شخصیت حقوقی شرکت ها از شرکا مستقل گردد و در اکثر آن ها حتی در صورت ورشکستگی بدون تقصیر، طلبکاران نتوانند به خود شرکا مراجعه نمایند و مسئولیت آنان در شرکت، محدود باشد به همان مبلغی از سرمایه که به شرکت آورده اند . این زمینه ای است که قانون فراهم آورده است.
محدودیت خطر و مسئولیت شرکاء به آورده آنان در اغلب شرکت های تجاری، خلاف اصول و قواعد حقوقی نیست ، زیرا طرف های قرارداد با علم به محدودیت مزبور با شرکت ها معامله می کنند و در واقع به طور ضمنی و بنایی در توافقات شرط می شود که در نهایت ، تنها خود شرکت مسئول انجام تعهدات و پرداخت دیون خواهد بود و جز دارایی و اعتبار آن چیز دیگری تضمین طلب بستانکاران نخواهد بود و آنان حقی نسبت به دارایی شرکاء و سهامداران شرکت نخواهند داشت.
در عین حال استدلال فوق تنها در ارتباط با تعهدات و مسئولیت های قراردادی موجه است و شامل مسئولیت هایی که ناشی از الزامات خارج از قرارداد یعنی ایراد خسارت و زیان های ناروا به دیگران است، نمی شود. در موارد اخیر تنها همان تصریح قانونگذار است که می تواند مستند این محدودیت ذکر شود. البته در مورد مسئولیت های یاد شده، زیاندیده همواره حق خواهد داشت از کسانی که شخصاَ وارده  به اشخاص ثالث ناشی از تخلفات مدیران از قوانین و مقررات باشد، علاوه بر شرکت، آنان خود نیز شخصاَ در برابر زیاندیدگان مسئول خواهند بود ضمن آنکه شرکت یا شرکا خواهند توانست پس از تادیه خسارت شخص زیاندیده، به مدیران مقصر مراجعه نماید. ( م 12 قانون مسئولیت مدنی، م 118 و 142 ق. ت )
همینطور است هر گاه تخلفات مدیران سبب ورشکستگی یا عدم ملائت شرکت شده باشد، که طلبکاران شرکت حق مراجعه به مدیران مسئول را برای دریافت تمام طلب خود خواهند داشت. ( م 143 )
بدین ترتیب ملاحظه می شود استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها نمی تواند پوشش حمایتی برای متخلفین از قوانین و مقررات و ایراد زیان های ناروا به اشخاص شود.
از طرف دیگر، با عنایت به اینکه شرکت های تجاری صرف نظر از ظاهر اسمشان، یک موسسه تجاری و به تعبیر دیگر یک سازمان هستند که قانون آن ها را موجود و دارای شخصیتی مستقل از تشکیل دهنده محسوب کرده است، منطقاَ فرقی نمی کند که تشکیل دهنده شرکت، یک نفر باشد یا چند نفر.
بنابراین علی القاعده یک نفر نیز می تواند یک شرکت تجاری تاسیس کند ( شرکت یک سازمان است نه یک مشارکت ) . البته طبق قانون نتجارت کنونی ایران، تشکیل شرکت تجاری با کمتر از دو نفر ممکن نیست. (م 94 ) ولی در قوانین برخی کشورها این امر پیش بینی شده است.
اشخاص حقوقی و شرکت ها نیز می توانند به تاسیس شرکت تجاری اقدام کنند.