دارنده براتی که به علت عدم تأدیه مبادرت به اعتراض نموده می‌تواند بجای شکایت به دادگاه به‌ عهده هریک از مسئولین برات اعم از دهنده آن یا ظهرنویس‌ها که بخواهد، برات صادر نماید این برات را برات رجوعی نامند.

«برات رجوعی براتی است که دارنده‌ی برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض‌نامه و تفاوت نرخ به عهده‌ی برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها صادر می‌کند». دهنده‌ی برات یا ظهرنویس‌ها برات رجوعی را با مخارجی که دارنده برات نموده و صورت آن ضمیمه است اگر پرداختند خود را از چنگال دارنده‌ی چنین براتی خلاصه می‌نمایند.

براساس ماده ۲۹۹ قانون تجارت: «اگر برات رجوعی به‌عهده برات‌دهنده اصلی صادر شود، تفاوت نرخ بین مکان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن به عهده او خواهد بود. اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شود نام‌برده باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یا تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برات رجوعی در آنجا صادر شده است برآید». با ملاحظه عبارت ماده، ممکن است این‌طور استفاده شود که اگر برات رجوعی به عهده ظهرنویس‌ها صادر شود، تفاوت نرخ بین مکان معامله آن با مکانی که برات رجوعی صادر می‌شود باید ظهرنویس بپردازد و چون محل صدور برات رجوعی ممکن است غیر از محلی باشد که برات اصلی می‌بایست پرداخت شود، به این خاطر اگر دارنده برات نکول شده در شهری از افغانستان برات رجوعی صادر نمود ظهرنویس مجبور به پرداخت تفاوت نرخ تا افغانستان است. ولی با مداقه در آن و در نظرگرفتن روح قانون چنین برمی‌آید که قانون محل صدور برات رجوعی محل پرداخت برات اصلی قرض نموده و به این جهت مقرر داشته که اگر ظهرنویس در محل اصلی صدور برات، اصل برات را نفروخته بلکه در محل دیگر انتقال داده از این لحاظ باید متحمل خسارت عمل خود باشد. یعنی اگر اگر برات به‌عهده‌ی تاجر مقیم مشهد در تهران صادر و به ظهرنویس مقیم سبزوار فروخته شد سپس ظهرنویس برات را در سبزوار فرخت، مورد مطالبه باید تفاوت نرخ مشهد و سبزوار باشد و تفاوت نرخ بین مشهد و تهران از ظهرنویس مطالبه نشود.
صورتحساب بازگشت درباره برات رجوعی

به برات رجوعی صورتی به‌نام صورتحساب بازگشت باید الحاق شود که حاوی مراتب ذیل است:

     اسم شخصی که برات رجوعی به‌عهده او صادر شده است.
     مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
     مخارج اعتراض‌نامه و سایر مخارج معموله از قبیل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره.
    تفاوت نرخ‌های مذکور در فوق.

این صورت باید توسط دو نفر تاجر، یا بانک یا اطاق بازرگانی تصدیق شده باشد، برات اعتراض شده و سواد مصدقی از اعتراضات نیز باید به صورت‌حساب ضمیمه شود.
«اگر برات رجوعی به‌عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شده باشد حساب بازگشت متوالیاً به توسط ظهرنویس‌ها پرداخته می‌شود تا به برات‌دهنده اولی برسد تحمیلات برات‌های رجوعی را نمی‌توان بر یک نفر وارد ساخت و هریک از ظهرنویس‌ها و برات‌دهنده اولی فقط عهده‌دار یک خرج است». به این معنی که چون برات ارجاعی مستلزم مخارجی است مانند تمبر و مخارج پست و غیره، ظهرنویسی که برات رجوعی دریافت داشته فقط مخارج برات رجوعی دارنده برات را می‌تواند به ظهرنویسی ماقبل خود یا برات‌دهنده حواله نماید و مخارجی که خودش بابت برات رجوعی نموده نمی‌تواند به حساب بیاورد.
قوانین خارجی درباره برات رجوعی

بروات تجارتی فقط مربوط به داخله کشور نیست بلکه بیشتر در کشوری صادر و در کشور دیگری پرداخت می‌شود و چون قوانین مربوط به هر کشور یکسان نیستند، از این جهت مراعات قوانین کشوری که در آنجا صادر شده ضروری است و اگر غیر از این می‌بود صدور برات از کشوری به کشور دیگر ممکن نبود. زیرا صادر کننده برات نمی‌تواند قوانین هر مملکتی را که احتمال می‌دهد ظهرنویسی در آن به‌عمل آید رعایت نماید.
این اصل را قانون مدنی ایران شناخته و ضمن ماده ۹۶۹ مقرر داشته «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند».

درباره برات هم ماده ۳۰۵ قانون تجارت مقرر داشته «در مورد براتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است، هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی، ضمانت، قبولی و غیره) نیز که در خارجه به‌وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است… » اگر براتی در امریکا صادر شده باشد که در ایران پرداخت شود، طبق قانون محل تنظیم شرایط اساسی برات به‌عمل آمده باشد کافی است. همچنین ظهرنویسی آن اگر در امریکا به‌عمل آمده باشد و مطابق قانون کشوری که ظهرنویسی به‌عمل آمده صحیح باشد در ایران نیز قبول است. ولی در قسمت اخیر ماده مزبور مقرر شده «معذلک اگر شرایط اساسی برات موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده باشند حق استناد به این را ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آن‌ها مطابق با قوانین خارجی نیست». چون زمانیکه متعهد مطابق قانون ایران در مورد براتی که طبق قانون ایران صحیح تنظیم شده تعهد نمود، استناد به عملی که به خلاف قانون ایران باید بشود موردی ندارد.
همچنین «اعتراض و بطورکلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه به‌عمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود».